بعد عقود من الحرمان من الجنسية.. هل ينصف المرسوم 13 الكرد السوريين؟
تقرير جديد لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» يضع تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026 تحت المجهر، بعد أشهر من بدء إجراءات منح الجنسية للكرد الذين طالتهم آثار إحصاء الحسكة الاستثنائي لعام 1962، بمن فيهم مكتومو القيد.
القضية لم تعد تتعلق بصدور المرسوم فحسب، بل بمدى تطبيقه على أرض الواقع وقدرته على معالجة آثار عقود من الحرمان من الجنسية والوثائق والحقوق المدنية.
فهل يشكل المرسوم بداية إنصاف تاريخي حقيقي؟ أم أن الطريق ما زال طويلًا بين الاعتراف القانوني والتنفيذ؟
و هل يكفي منح الجنسية لإنهاء آثار أكثر من ستة عقود من الحرمان، أم أن الإنصاف يتطلب معالجة الآثار القانونية والاجتماعية التي ترتبت على انعدام الجنسية؟
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين رحبت في يونيو بجهود معالجة انعدام الجنسية، لكنها أكدت أن المسألة مرتبطة بسنوات من عدم اليقين القانوني وغياب الوثائق المدنية. كما أن إجراءات المرحلة الثانية تشمل مقابلات شخصية والتحقق من المعلومات والصور والبصمات لأفراد الأسر المدرجين في الطلبات.
التفاصيل في موقع المجلس الأوروبي الكردي:
#الكرد #سوريا #كرد_سوريا #الجنسية #الحسكة #المجلس_الأوروبي_الكردي
